د. نادر الصيرفي المحامي: لماذا نجحت وحدة المواريث وفشلت شريعة العقد؟



إشكالية التنازع بين شريعة العقد وقواعد الإسناد في القانون المدني
----------
(رؤية تحليلية حول أسبقية التطبيق والمركز القانوني للأجنبي)
---------
أولاً: "شريعة العقد" كقاعدة إسناد موضوعية
نص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين على أن "شريعة عقد الزواج هي الحاكمة لأمور الطلاق". هذا النص يتبنى معيار (Lex Loci Celebrationis)، وهو ما يعني أن القانون الذي بارك العقد وأنشأه هو الوحيد المختص بإنهاء آثاره.


الهدف التشريعي: القضاء على ظاهرة "التحايل على القانون" عبر تغيير الملة أو الطائفة، وإعادة الاعتبار للإرادة التعاقدية الدينية التي انعقدت عليها نية الزوجين.
------------
ثانياً: التنازع مع المادتين (13، 14) من القانون المدني
تكمن الإشكالية عند وجود عنصر أجنبي، حيث يصطدم نص المشروع مع قواعد التنازع في القانون المدني:
المادة 14 مدني: توجب تطبيق قانون "جنسية الزوج وقت رفع الدعوى" على الطلاق والتطليق.


وجه التعارض: إذا كان الزوج أجنبيًا (إيطاليًا مثلاً) وزواجه كنسي مصري، فهل نطبق "شريعة العقد" (النص الخاص الجديد) أم نطبق "قانون الجنسية" (المادة 14 مدني)؟


اتساع مركز الأجنبي: هنا يظهر "اتساع المركز القانوني للأجنبي"؛ فهو محصن بقانون جنسيته الذي قد يمنحه خيارات في الطلاق لا توفرها "شريعة العقد"، مما يجعل الأجنبي في وضع قانوني أقوى وأكثر مرونة من المواطن المصري الملتزم حصراً بشريعة عقده.
----------
ثالثاً: الحلول الفقهية المقترحة لحسم التنازع
لحسم هذا الاصطدام القانوني، يبرز اتجاهان في التحليل:
الاتجاه الأول (أولوية القانون المدني): يرى أن قواعد الإسناد في القانون المدني (المواد 13، 14) هي قواعد "آمرة" وتتعلق بالنظام العام للدولة، وبالتالي لا يجوز لقانون طائفي (حتى لو كان قانوناً صادراً من الدولة) أن يعطل مفعولها في مواجهة عنصر أجنبي.


الاتجاه الثاني (أولوية شريعة العقد): يرى أن نص مشروع القانون الجديد هو "نص خاص" لاحق، والقاعدة أن "الخاص يقيد العام"، وعليه تُعتبر شريعة العقد بمثابة "قانون إرادة" اختاره الأطراف بمحض إرادتهم وقت الزواج، مما يجعلها أولى بالتطبيق حمايةً لتوقعاتهم المشروعة.


السرد الختامي:
إن "اتساع المركز القانوني للأجنبي" يجعله يتمتع بحماية "مزدوجة"؛ فهو يستفيد من مرونة قواعد الإسناد الدولية، وفي الوقت ذاته قد يتمسك بشرعية عقده إذا كان ذلك في مصلحته. وهذا يفرض على القضاء المصري ضرورة التفرقة بين "التنازع الداخلي" (بين المصريين المسيحيين) حيث تسود شريعة العقد مطلقاً، وبين "التنازع الدولي" (عند وجود أجنبي) حيث يظل القانون المدني هو المظلة الحامية لسيادة الدولة وقواعد التنازع المستقرة، ما لم ينص المشرع صراحة على استثناء العنصر الأجنبي من قواعد الإسناد العامة.


------
رأي استشاري: يُفضل في المذكرات القضائية التمسك بمبدأ "استقرار المراكز القانونية"، فمن قبل بالزواج وفق شريعة معينة، فقد رضي ضمناً وبشكل نهائي أن تكون هي القانون الحاكم لإنهاء هذا الزواج، بغض النظر عن جنسيته.