أ طرفة بغجاتي*

من الممكن وضع دستور للبلاد خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، وإجراء انتخابات رئاسية في غضون عامين. ولكن هل يمثل ذلك حلاً فعلياً للمشاكل التي يواجهها السوريون؟ أم أنه قد يجلب أزمات جديدة نحن في غنىً عنها؟ هناك تحفظات سياسية سنتناولها لاحقاً، ولكن هناك أيضاً تحديات إدارية ولوجستية تتطلب التوقف عندها، ومن أبرزها:

أولا:

من يحق له التصويت والاستفتاء على الدستور؟

كيف يمكن حصر جميع السوريين الذين يبلغون من العمر 18 عامًا فأكثر؟ وكيف يتم تحديد يوم ميلاد أصغر الناخبين عمراً؟

ماذا نفعل بمن أعطاه النظام الجنسية بعد عام ٢٠١١؟

هل يمكن منح الجنسية لكل أبناء السوريات المتزوجات من غير سوريين بعد أن ظُلِمَ هؤلاء لعشرات السنين هم وأمهاتهن السوريات؟

ثانيا:

التصويت في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الحالية في دمشق

كيف يمكن ضمان مشاركة السوريين في هذه المناطق وتحديداً في مناطق قسد؟

ثالثا:

توفير مراكز اقتراع في جميع أنحاء العالم

كيف يمكن تأمين هذه المراكز في أماكن تواجد السوريين حول العالم؟

رابعا:

الإشراف على الانتخابات في الخارج

هل تمتلك السفارات السورية كوادر كافية ومؤهلة للإشراف على هذه الانتخابات؟

خامسا:

التشكيك في مصداقية الانتخابات/ آلية الاشراف

مهما كانت الانتخابات ناجحة، سيبقى هناك من يشكك في نزاهتها. لذا، نحتاج منذ الآن إلى آلية إشراف موثوقة.

سادسا:

الجهة المشرفة على الانتخابات

من هي الجهة التي يمكن أن تتولى الإشراف على هذه الانتخابات؟

وهل لديها القدرة على إدارة هذا الإشراف على مستوى العالم؟

سابعا:

الاستخدام الرقمي في الإشراف على الإحصاءات والانتخابات

ما مدى استخدام التكنولوجيا الرقمية ومن هي الجهة المخولة بمراقبة هذه العملية؟

قبل الحديث عن الجدول الزمني لوضع الدستور وإجراء الانتخابات، ينبغي الإجابة على كل هذه الأسئلة المطروحة أعلاه. وإلا فسنكون أمام انتخابات صورية لن تحظى بأي اعتراف، مما يسلب الشرعية عن أي حكم قادم في سوريا، وهذا أمر يجب تجنبه في جميع الأحوال

على حكومة تصريف الأعمال الحالية ذات اللون الواحد وحكومة تسيير الأعمال المستقبلية ذات الصيغة التشاركية أن تكون ممثلة في هذه الجهود، لكن الأهم هو الاعتماد على خبراء متخصصين في مجالات الإحصاء، القانون، الإدارة، والتكنولوجيا.

وهنا يمكن البناء على المؤسسات القائمة مثل المركز الوطني للإحصاء و يمكن تطوير هذه الجهود بدلاً من البدء من الصفر. هذه الخطوات ستضع الأساس لعملية انتخابية ودستورية منظمة وفعالة وذات مصداقية

بعد الإجابة على هذه الأسئلة ووضع الآليات، يمكن حينها الحديث عن جدول زمني واقعي لإجراء استفتاء على دستور جديد وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية. سأناقش هذه المرحلة بمزيد من التفصيل في مقال قادم ضمن هذه السلسلة، إن شاء الله.

*ناشط وكاتب سوري/ فيينا